قوله و كيف كان : براى قول به بطلان بيع فضولى در فرض منع سابق حدّاكثر به دو دليل استدلال شده : 1 - گفته‌اند : مستند و مدرك صحّت بيع فضولى حديث عروهء بارقى است ، اينهم مورد مسئلهء ثانيه را شامل نيست و جائى را كه منع سابق نباشد و بلكه علم به رضايت باطنى باشد شامل است پس موردى كه منع سابق دارد مشمول اين حديث نيست ، دليل ديگر هم كه نداريم ، شك هم بكنيم به اصالة الفساد كه اصل اوّلى در معاملات است تمسّك مىكنيم . 2 - گفته‌اند : وقتى مالك اصلى پيش از معامله فضولى را از اين كار منع كرده على القاعده و معمولا پس از معامله هم تا مدّتى اين منع و عدم رضايت محفوظ است و حدّاقل يك آن و يك لحظه كراهت باطنى دارد ، آنگاه بحثى است كه آيا مجرّد كراهت باطنى هم ردّ معامله محسوب مىشود و همين مقدار كافى است ؟ يا خير كفايت نمىكند و بايد قولا يا فعلا ردّ و كراهت باطنى را اظهار كند ؟ استدلال بر مبناى اوّل است ، بنابر كفايت كراهت باطنى مىگوئيم : مالك اصلى يك آن كراهت داشت و همين ردّ معامله محسوب مىشود ، آنگاه اجازهء بعدى بالاجماع فائده‌اى ندارد زيرا مسبوق به ردّ است ، و معناى بطلان بيع هم همين است كه با اجازهء لاحق هم درست شدنى نيست . شاهد بر كفايت كراهت باطنى : اگر وكيلى مدّعى وكالت است و مىگويد : من به وكالت براى شما متاعى را خريده‌ام و موكّل او وكالت را منكر است و مىگويد : شما وكيل من نيستى و من اذن در شراء نداده‌ام و على القاعده چون منكر است بايد قسم بخورد ، آنگاه فقهاء فرموده‌اند : اگر موكّل بر نفى اذن قسم خورد عقد شراء خود به خود فسخ و باطل مىشود ، چرا كه قسم بر عدم اذن كاشف از كراهت باطنى و اماره بر عدم رضايت باطنى است و همين كه كراهت